جمعه ۰۹ خرداد ۱۴۰۴ - 
تقاضا برای گران کردن اینترنت:
بارها و بارها گفته اند و می گوییم که انحصار فساد می آورد. انحصار حوزه مخابرات و ارتباطات از مهمترین مصادیق اثبات این نظر است. از 85 میلیون ایرانی نظرسنجی کنید و ببینید چند درصد مردم از کیفیت خدمات رسانی و استانداردهای متداول در این حوزه، راضی هستند.در چنین شرایطی ، سه اپراتور بزرگ تلفن همراه کشور (همراه اول، ایرانسل و رایتل) با ارسال نامه‌ای به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از تصمیم قطعی خود برای افزایش 75 درصدی تعرفه بسته‌های اینترنت همراه تا هفته آینده خبر دادند. فقط می توانیم بگوییم خجالت، خجالت و خجالت. اپراتوری که کمترین تعهدی به سطح کمی و کیفی خدمات ارایه شده نداشته و پیگیری های مکرر نیز ( حتی از سازمان رگولاتوری) ، عاملی برای حل مشکل نبوده و نیست، بی جا می کند که درخواست افزایش قیمت می دهد. از عزیزان مدیر محترم در سه شرکت درخواست کنید، اگر نمی صرفد چرا اینقدر سریش هستید برای تداوم خدمات رسانی. اگر نمی صرفد چرا تعطیل نمی کنید؟ اوف بر فساد و انحصار و ضعف نهادهای نظارتی-بازرسی کشور. در صورتی که جناب وزیر ارتباطات یا سازمان رگولاتوری متمایل بودند، اسناد مربوط به ثبت شکایت از اپراتورها به جهت ضعف در خدمات رسانی را تقدیم حضور می کنیم.اگر سازمان بازرسی و سایر نهادهای نظارتی حق به ما دادند، اسناد جهت پیگیری قضایی و جبران خسارت به دادگاه فرستاده شود.
کد خبر: ۳۹۸۰۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۳
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران:
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران بیان کرد که کارگران و کارفرمایان در تعیین عدد و رقم مزد به وحدت رویه رسیده اند. امیدواریم امسال مانند سنوات گذشته دولت مخالف افزایش مزد واقعی نباشد. گلپور تاکید نمود که درهیچ جای ماده ۴۱ قانون کار به دستمزد صنفی اشاره نشده و تعیین دستمزد به صورت صنفی خلاف قانون است.
کد خبر: ۳۹۷۶۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۴
از سلیقه تا مصوبه شورای عالی امنیت ملی:
موضوع ممنوع‌التصویری سیدمحمد خاتمی در برهه‌های زمانی مختلف در دهه ۹۰ مورد توجه قرار داشت و مرکز اخبار بود به خصوص که بهمن ماه سال ۱۳۹۳ قوه قضاییه اعلام کرد که استفاده از نام و تصویر خاتمی در رسانه‌ها منع قانونی دارد؛ در آذرماه سال ۱۳۹۴ قوه قضاییه درخصوص ممنوع‌التصویر بودن رییس دولت اصلاحات و اینکه بر اساس تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب، دادستان نمی‌تواند حکمی صادر کند، توضیحاتی ارایه داد. حال سوال این است که دستور دادستان براساس کدام قانون است؟ از طرف دیگر، شورای عالی امنیت ملی در موضوعات مختلف دو مصوبه دارد؛ یکی مصوباتی که خود شورای عالی امنیت ملی مسائلی را طرح می‌کند که بشود یا نشود و دیگری، مصوبه‌ای که به دبیرخانه ارجاع می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در هیچ کدام از این دو حوزه نیز، حکمی برای ممنوع التصویری خاتمی وجود ندارد.
کد خبر: ۳۹۷۲۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۲۹
انتقادات مصطفی پوردهقان، نماینده یزد:
مصطفی پوردهقان، نماینده یزد در مجلس انتقاد نمود که بعد از گذشت ۵ ماه از وعده تسهیلات ساخت ۸۰۰ میلیون تومانی، هنوز این وام از سوی بانک‌ها پرداخت نمی‌شود.چند ماه پیش در شورای عالی مسکن مصوب شد که متناسب با تورم مبلغ تسهیلات ساخت مسکن افزایش پیدا کند. هنوز این مصوبه اجرایی نشده و مردم همچنان منتظر دریافت تسهیلات افزایش یافته هستند. در چارچوب مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان، بار مالی جدیدی بر بانک‌ها تحمیل نشده است. بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها ملزم هستند ۲۰ درصد از تسهیلات سالانه خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند. در مصوبه تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن، این سقف برای بانک‌ها افزایش نیافته است. بیش از ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس طی نامه‌ای اجرای مصوبه را از شخص رئیس جمهور خواستار شده‌اند. رسانه‌ها نیز با جدیت پیگیر این موضوع هستند. اما هیچ خبری مبنی بر اجرای تعهدات به گوش نمی رسد.
کد خبر: ۳۹۶۹۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۷
۸ آبان «روز ملی پدافند غیرعامل» کو دنبه اش؟
سال ۱۳۸۲ بود و چند سالی از سابقه تدریس مان در دانشگاه می‌گذشت که بحث پدافند غیرعامل در هسته‌های پژوهشی یا کارگروه‌های مشابه در دانشگاه‌های کشور مطرح شد. موضوع آنقدر برای اساتید دانشگاه‌های گوناگون و رشته‌های مختلف جذاب بود که در نظریه پردازی مرتبط با این موضوع از یکدیگر سبقت می‌گرفتند و یکی از بی نظیرترین تجارب مشارکت دانشگاهیان کشور را بیاد دارم. از آن دوران ۲۱ سال می‌گذرد و پدافند غیرعامل با انبوهی از مصوبات قانونی و بودجه و ساختار و تشکیلات و گروه‌ها و کمیته‌های همیار در دستگاه‌های مختلف، همراه شد و پشتیبانی می‌شود. آیا وقت ان نرسیده که از سردار جلالی عزیز درباره عملکرد مشهود این تشکیلات عریض و طویل سوال کنیم؟ واقعا دنبه ادعا شده برای این سازمان کجاست (در عمل و نه در روی کاغذ در قالب طرح‌ها و مصوبه ها)؟ امیدواریم با گریزگاه امنیتی سرمان را به طاق نکوبند و نگویند که بسیاری از خروجی‌ها محرمانه بوده و قابل بیان نیست؟ لطفا از خروجی‌های قابل بیان به تفکیک شهرستان صحبت کنید. همین میزان هم برای ما کافی است. اگر توان ارایه این گزارش وجود ندارد، ضرورت دارد که یک بازنگری کلی در شیوه مدیریتی، روش‌های اجرایی، رویکرد‌های برنامه ریزی و نظامات نظارتی بر سازمان پدافند غیرعامل صورت پذیرد. پدافند غیرعامل موضوع ساده‌ای برای امنیت یک کشور نیست که بتوان به راحتی از قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال‌های احتمالی در آن گذر کرد. متن زیر رویکردی تبلیغاتی و اطلاع رسانی به بحث پدافند غیرعامل بوده که صرفا برای توسعه اطلاعات عمومی شهروندان، بازنشر شده است.
کد خبر: ۳۹۶۵۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۸
تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی:
دکتر محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در احکام جداگانه‌ای، آیت الله دکتر غلامرضا مصباحی مقدم، حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید رضایی، آیت الله محمد سعید واعظی، آیت الله دکتر حسن آقانظری و آیت الله علیرضا اسلامیان را به عنوان اعضای شورای فقهی، منصوب کرد.به موجب ماده ۱۸ قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قرارداد‌های مورد استفاده در عملیات بانکی (سپرده گیری، پرداخت تسهیلات و ایجاد اعتبار) با موازین شرع، شورای فقهی بانک مرکزی با ترتیبات پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحبنظر در مسائل پولی و بانکی)، قائم مقام رئیس کل، معاونان تنظیم گری و نظارت و حقوقی رئیس کل، یک نفر اقتصاددان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل، یک نفر حقوقدان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل یک نفر از مدیران عامل بانک‌های کشور به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود. بر اساس قانون جدید ، بنظر می رسد که اختیارات بالای شورای فقهی آنهم بدون پاسخگویی به هیچ مرجع قانونی مشخصی، فضا را برای دوباره کارها ف تشدید تعارضات مدیریتی و اصل وحدت فرماندهی در تصمیم گیری،کم توجهی به اصول نوین بانکداری و در نهایت تشدید مناقشات در پیوند اصولی و کارآمد بین فقه اسلامی و بانکذاری جدید ، سبب شود.
کد خبر: ۳۹۶۲۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۲
کامیار کاوه مدیرکل منابع انسانی بانک مرکزی :
در حالی که نرخ غیر شرعی نزول پول در بازار خرید کالا به صدی هفت رسیده و نرخ نزول غیر شرعی پول نقد در صدی ده دور می‌زند، جناب کامیار کاوه مدیرکل منابع انسانی بانک مرکزی مدعی است هیچ وام قرض الحسنه‌ای به کارکنان بانک‌ها پرداخت نشده و حداقل نرخ تسهیلات اعطایی، ده درصد می‌باشد. شما قضاوت کنید که به این جناب مدیرکلی که تصویر رسمی از ایشان در اینترنت وجود ندارد، باید زرشک طلایی بدهیم یا خیر؟ آقای عزیز و محترم، مردم با همان ضوابط مورد ادعای شما در پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها مشکل دارند. چرا باید کل کشور درگیر وام خرد، ۵۰ تومانی و ۱۰۰ تومانی باشند و کارکنان بانک‌ها مثلا بر طبق ضوابط وام‌های نیم میلیاردی و بالاتر از میلیارد تومانی بگیرند؟ به ادعای شما در چارچوب بوده، بسیار خوب، از امروز همان چارچوب‌های تبعیض آمیز را عوض می‌کنیم و در کنار ممانعت از اخذ حقوق‌های نجومی، ممانعت از اخذ وام‌های نجومی و رانت‌های نجومی و قانونی را هم دنباله گیری می‌نماییم. جناب کامیار کاوه، بنظر شما رانت دادن حتی بشکل قانونی اش، شاخ و دم دارد؟ این بساط خود ویژه بینی و مخفی شدن پشت مصوبات قانونی را کنار بگذارید لطفا. اگر شما صاحب خانواده و فرزند هستید و مخارج خاص خودتان را دارید، ۲۰ میلیون خانواده دیگر ساکن در این کشور نیز همین وضعیت را دارند. راستی چه خبر از وام مورد ادعا برای جناب دکتر فرزین؟
کد خبر: ۳۹۶۱۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۶
نامه نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به رئیس مصلحت نظام:
یکی از مصیب‌های نظام اداری کشور، تعداد بالای نیروی انسانی استخدام شده است. این در حالی است که با توجه به مصوبات قانونی اجرای دولت الکترونیک، با یک سوم این نیرو‌ها می‌شود نظام اداری کشور را اداره کرد. دومین نکته اینکه، منشا کسری بودجه سنواتی دولت‌ها از حقوقی است که به کارکنان دولت داده می‌شود و بالغ بر ۸۰ درصد بودجه دستگاه‌ها صرف حقوق کارکنان می‌شود. دیگر نکته فاجعه بار اینکه، در تغییر وضعیت‌ها عموما نیرو‌های شرکتی تبدیل به کادر اداری و کارشناسی شده و این تغییر وضعیت بستر سازی انباشت نیرو‌های غیر متخصص در نظام اداری را فراهم کرده است. در چنین شرایطی مشخص نیست که نائب رئیس محترم کمیسیون اجتماعی مجلس بر اساس کلام استدلال عقلی و شرعی، تقاضای تغییر وضعیت را می‌دهد؟ از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تقاضا می‌گردد به این کلی گویی‌های به ظاهر قانونی گل درشت توجه ننموده و تقاضای عاجل برای پیگیری استقرار دولت الکترونیک و ریزش تدریجی دو سوم از کادر اداری کشور را داریم. هیچ معنای اخلاقی، شرعی و قانونی وجود ندارد که مردم کار کنند و کادر اداری دولتی بشکلی زشت، ارتزاق کننده از دسترنج سایر شهروندان بوده و طلبکار هم باشند که دریافتی‌های ما کم است؟ زرشک.
کد خبر: ۳۹۶۰۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۱
تداوم بی خردی ها و سکوت قوه قضائیه:
لجاجت بر عدم تغییر ساعت رسمی کشور با وجود تغییرات اقلیمی حادث شده و کمبود برق در کشور، نظام اداری را وادار به حرکاتی نمایشی و به ظاهر قانونی نظیر کاهش ساعات اداری و تعطیلی زود هنگام، تغییر ساعات اداری و اغاز کار از ساعت شش و نیم صبح، کاهش مجدد ساعات کاری و اتمام کار اداری تا سات ۱۱ صبح و اخیرا هم، تعطیلی روز‌های متصل به آخر هفته اداری در برخی از استان‌ها کرده است. هزینه این لج بازی‌ها، زیانی حدودا یک میلیارد دلاری برای سه ماه تابستان جهت جبران کار نکرده و حقوق گرفته کارمندان دولت است (یک پنجاهم کل بودجه کشور). سوال اینجاست که چرا سازمان بازرسی، دادستانی کل، ماده ۱۲۰ مبتنی بر حقوق عامه دیوان عدالت اداری و سایر زیربخش‌های تخصصی قوه قضائیه به این مسئله ورود موثر نمی‌کنند؟ آیا ضرورت ندارد که دولت چهاردهم، بشکلی فعال به مسئله بپردازد؟ ما از خاصیت مجلس و نمایندگان محترم آن برای پیگیری مباحثی، چون مسئله حاضر، ناامید هستیم.
کد خبر: ۳۹۵۶۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۱۶
۴۴ سال نگهبانی از قانون و انتخابات:
کشور ما جمهوری اسلامی ایران است و پایه و اساس اداره کشور بر شریعت اسلام بنا گردیده و دو رکن جمهوریت و انقلابی گری نیز باید همراستا با رکن اسلامیت نظام، اقدام به خود تنظیم گری کنند. نهاد قانونی ناظر در همگرایی مصوبات قانونی در جمهوری اسلامی ایران با شریعت اسلام، شورای نگهبان تعریف شده است. در واقع ۴۴ سال است که نهادی برخاسته از قانون اساسی دو مسئولیت مهم «نظارت بر قانونگذاری و تفسیر قانون اساسی» و «نظارت بر انتخابات» را عهده‌دار است و جای قدردانی فراوان دارد. اما گروهی از منتقدین بیان می‌دارند که چرا خود شورای نگهبان در بعد نظارت بر انتخابات نباید قانون بالاسری و نظارتی داشته باشد؟ آنچه که در واقعیت اتفاق افتاده این است که نظارت گرایی حداکثری و ایده ال خواهی شورای نگهبان (گرایش به سمت انتخاب افراد ایده ال متخصص و متعهد)، فضا فنی مجلس را تا حدی تحت تاثیر قرار داده و از کارایی مجلس کاسته است. چرا که نظارت گرایی حداکثری باعث کنار کشیدن نیرو‌های متخصصی شده که هزینه حضور در عرصه انتخابات را برای خود بالا می‌بینند و از طرف دیگر، باعث تمایل به شرکت افراد بعضا کم تخصصی می‌شود که همگرایی‌های بیشتری با بعد شرعی و انقلابی، از خود نشان می‌دهند. هرچند که افراد گروه دوم، منطقا برای هر نظامی قابل اعتمادتر هستند، اما کم تخصصی آنها ضربات زیادی را به استقلال و کارامدی قوه مقننه و بعد از آن به اداره سیاسی کشور و در نهایت به نظام وارد می‌کند. سوال اینجاست که آیا بعد از ۴۴ سال، نباید به فکر بازنگری در قواعد نظارتی شورای نگهبان بر انتخابات باشیم؟ مجلس ضعف و خدای ناکرده دلال مسلک، قوه مجریه واگذار شده به خود و سلیقه گرا را سبب می‌شود. آیا چنین آسیبی در گام دوم انقلاب، نباید با حساسیت بیشتری مورد بازنگری قرار گیرد؟
کد خبر: ۳۹۵۴۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
کی بود کی بود من نبودم؟!
در شرایطی که هنوز لایحه حجاب و عفاف در مسیر شورای نگهبان به بهارستان در آیند و روندی مستمر است، مشخص نیست برخورد‌های گشت ارشاد مبتنی بر کدام قانون صورت می‌گیرد و مهم‌تر از آن مسوولیت نهایی این برخورد‌ها با کدام فرد، نهاد، ارگان یا سازمانی است؟ آیا دولت و وزارت کشور مسوول است؟ دستگاه قضایی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر؟ یا پای نهادهای فرادستی و فراقانونی دیگری در میان است؟ اهمیت پاسخگویی به این پرسش‌ها زمانی برجسته‌تر می‌شود که بدانیم پس از بروز فاجعه مرگ مهسا امینی، هیچ کدام از نهادهای مسوول حاضر نشدند نقش و مسوولیت خود در آغاز به کار این گشت‌ها را بپذیرند. رییس قوه قضاییه اخیرا تلاش کرد به بخشی از این ابهامات موجود در جامعه پاسخ دهد. اژه‌ای ابتدا با اشاره به جایگاه شورا‌های فرادستی در قانونگذاری و سیاست‌گذاری‌ها اعلام کرد در کنار قوانینی، چون حمایت از آمران و قانون مجازات اسلامی، اصل برخورد‌های اخیر گشت ارشاد مبتنی بر مصوباتی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ کرده است. کامبیز نوروزی با اشاره به دیدگاه‌های اخیر رییس عدلیه درخصوص اجرای طرح نور با استناد به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گوید: شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوباتی در مورد بحث حجاب دارد که در آنها برای دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها وظایفی در‌نظر گرفته شده است، اما باید توجه داشت، عموما در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد حجاب، تنها جنبه‌های فرهنگی مورد توجه بوده و نه چیز دیگری. شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت تعیین جرم و مجازات ندارد. تعیین جرم و مجازات مطابق قانون اساسی صرفا در صلاحیت قوه مقننه است. بدون قانون هم نمی‌توان کاری را به عنوان جرم تلقی کرد.
کد خبر: ۳۹۴۵۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
دکتر حسینی در حاشیه نمایشگاه اینوکس:
دکتر حسینی مدیرعامل بانک مسکن در حاشیه رویداد کیش اینوکس گفت، پروژه‌های نهضت ملی که در حال حاضر توسط دولت در سراسر کشور افتتاح می‌شود توسط بانک مسکن تامین مالی شده است. دومين موضوع مهم در بانک مسکن، هدايت سياست‌های اعتباری است به سمت توسعه ساخت‌وساز در كشور، ارتقای نظام فنی و مهندسی در ساختمان‌سازی، استفاده از ظرفیت شركت‌های دانش‌بنيان و ساختمان‌سازی منطبق با فرهنگ اصيل و معماری ايرانی – اسلامی است.
کد خبر: ۳۹۲۷۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
توجیه یا اطلاع رسانی:
محمدحسن نامی مدعی شده است که ۶۸ درصد از جغرافیای ایران روی گسل یا بر حریم‌های گسل زلزله قرار دارد. ورای ارایه این اطلاعات خوب، باید از آقای امیر نامی پرسید،خوب که چی؟ ارایه آمار ضمن مهم بودن، چه دردی را دوا می کند؟ باید از سازمان مدیریت بحران کشور، مطالبه عملکرد کرد . باید پرسید که دو سال مفت مفت حقوق گرفتید که بگویید ۶۸درصد جغرافیای ایران روی گسل است؟ از اقدامات بینابخشی بگویید. از مصوبات قانونی حرف بزنید. به مردم بگویید که وضعیت ذخایر قانونی و تجهییزات و تدارکات امدادی برای مقابله احتمالی به چه صورت است. از بیمه بگویید و راهکارهای احتمالی جبران بخشی از خسارت مردم و حمایت از انان. جناب امیر، ما سابقه سکون تاریخی در مقابل سوالات از سازمان تحت مدیریت شما داریم. مشفقانه درخواست می کنیم که حرف بزنید و شفاف سازی کنید و پاسخگو باشید. رسانه بنگاه بازنشر اخبار تعارفی مدیران دولتی نیست، دست برخی از رسانه ها بازتر از آن چیزی است که در ظاهر مشاهده می شود. منتظر دریافت توضیحات هستیم جناب امیر نامی.
کد خبر: ۳۹۱۶۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۸
مومنی، اقتصاددان:
عضو هیات علمی دانشگاه علامه گفت: در چند ماهه اخیر شاهد هستیم اطلاعات سست بنیان و بی کیفیتی راجع به خلق فرصت های شغلی داده می شود. با رونق غیرعادی مشاغل کاذب و بی کیفیت روبرو هستیم که هیچ کارکردی برای کشور ندارند. برخی هم با خوشحالی آمار این مشاغل را به عنوان گزارش کار خود به مقامات می‌دهند تا بگویند این مقدار شغل ایجاد کرده ایم.
کد خبر: ۳۹۰۸۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۷
هفتمین سند توسعه پنج ساله؛
متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در روز ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ رونمایی شد، منتشر گردید. لایحه برنامه هفتم توسعه برای دوره زمانی 1402 تا 1406 تدوین گردیده و دارای 22 فصل و 7 بخش شامل بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی می باشد.تهیه کنندگان لایحه مدعی هستند که برنامه هفتم محلی برای اصلاح قوانین جاری کشور نبوده و در تنظیم لایحه برنامه هفتم؛ مساله محوری و نگاه به اولویت‌های کشور مورد توجه قرار گرفته است.
کد خبر: ۳۸۸۷۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
تامین اجتماعی با کارفرمایان مساعدت می کند؟!
بالاخره بخشودگی جرایم تامین اجتماعی سال ۱۴۰۲ آمد و شاید کارفرما‌ها بتوانند از شر سازمان سرتا به پا مشکل دار تامین اجتماعی نفسی بکشند. قوانین و مصوبات بعضا سلیقه ای، اختیارات بالا در ماده ۵۰، پاسخگو نبودن در برابر مصوبات قانونی و خدماتی که باید به کارگران و کارفرما‌ها بدهد، انواع فساد‌ها در سازمان (خصوصا زیر مجموعه شستا)، بخشی از انتقادات مسلم و یقینی وارد بر این سازمان است. به شکایات مردم از این سازمان مراجعه کنید تا عمق فاجعه در سازمان تامین اجتماعی را درک کنید. سازمانی غارت شده که در قیاسی مع الفارق، غارتگر کارفرما‌های بخش خصوصی شده است. تا کی بگوییم که اگر صلاحیت و لیاقت ندارید گم شید تا کارگر جماعت بداند با سازمان خودش چکار باید بکند. از همین الان هشدار می‌دهیم و می‌بینیم زمانی را که سازمان به گل نشسته و تفاله لجن مال شده سازمان را جلوی کارگران خواهند انداخت و می‌گویند این هم سازمان خودتان، اداره اش کنید تا بفهمید ما چه می‌کشیدیم؟ تف به جماعت بی شرم بی غیرت. از امروز این تف را انداختیم تا فردا نگویند که نگفتید.
کد خبر: ۳۸۸۵۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۴
به منظور تامین نظر شورای نگهبان انجام شد:
حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیرعملیاتی معادل ۶۰ درصد حداقل دریافتی پایور، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی معادل ۷۵ درصد حداقل دریافتی پایور است.
کد خبر: ۳۸۷۱۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
معضلی به نام انتصابات فامیلی؛
مدتی است انتشار فیش حقوقی دختر ۲۰ ساله عضو شورای شهر تهران به عنوان رییس دفتر این عضو شورا به سر خط خبرها تبدیل شده است، اتفاقی که نهایتا همزمان با ورود وزیر کشور به مسئله و فشار رسانه‌ها، موجب استعفایش شد. هر چند حواشی درباره دیگر انتصابات فامیلی در شورای شهر ادامه دارد. مردم از این حجم خود به نادانی زدن و احمق فرض کردن مردم توسط مشتی شورایی که طریقه ورودشان و نوع مداخلات منجر به پیروزی شان ، میزان رای دریافتی توسط شهروندان و غیره ، مشخص است، عصبانی می باشند. مردم از کم خاصیتی بسیاری از مدیران شهری ناراضی هستند. مردم از عدم پاسخگویی و خود به خواب زدگی مسئولان شهری عصبانی هستند. مردم از کثافتی بنام برای دیگران بده و برای ما مصلحت، به تهوع افتاده اند. اگر در این کشور جمهوریت مبتی بر قانون اساسی، اسلامیت مبتی بر دین مبین و انقلابی گری مبتی بر آرای امامین حاکم است، ریشه این نوع لجن بازی ها باید زده شود.
کد خبر: ۳۸۶۸۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۹
ادعای رانت بی‌سابقه در وزارت جهاد کشاورزی؛
احمد توکلی رییس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت در نامه به رئیس جمهور مدعی شده است که امتیاز واردات 13 میلیون تن کالای اساسی بدون رعایت قانون به یک شرکت تازه کار واگذار شده و این رانت بی سابقه است.وزارت جهادکشاورزی نیز در تکذیبیه ای آبکی ، اقدام به پاسخ نموده است.
کد خبر: ۳۸۶۱۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۳
نقدی بر برنامه های دولتی جوان سازی جمعیت؛
مفهوم قرارگاه سازی در برداشتی نادرست و ناقص از ادبیات نظامی، تبدیل به لغلغه زبانی بسیاری از مدیران دولتی شده، در حالی که بخش زیادی از آنها فاقد اطلاعات جامع در این خصوص هستند. خانم زینب اختری مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده وزارت کشور از تشکیل 31 قرارگاه استانی برای جوانی جمعیت حرف می زند . این در حالی است که بر اساس گزارش عملکرد دریافتی از بند بند مصوبات و الزامات ، شاهد کمترین ضمانت های اجرایی برای پیاده سازی مصوبات قانونی جوانی جمعیت هستیم. موضوعی که همگرا با نظرات دکتر اختری، کم توجهی بدان می تواند فاجعه آفرین باشد.
کد خبر: ۳۸۵۳۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۵